وزير العدل السابق بين 2014 و2017 في حكومة الجمهورية العربية السورية.

تمت إعادة تعيينه في حكومة رئيس الوزراء وائل الحلقي المشكلة في آب (أغسطس) 2014، ثم أُعيد تعيينه في حكومة رئيس الوزراء عماد خميس التي تشكلت في يوليو (تموز) 2016.

شغل سابقاً منصب معاون وزير العدل. وعين رئيساً لقسم القانون العام في كلية الحقوق بـ"جامعة دمشق" بين 2003 و2007، وفي نفس الوقت كان عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بـ"جامعة دمشق"، ولديه العديد من المؤلفات والدراسات في مجال القانون الإداري والدستوري.

ترأس خلال 2011 "لجنة الإصلاح القضائي" المشكلة بقرار رئيس "مجلس الوزراء"، وتهدف هذه اللجنة إلى صياغة استراتيجية متكاملة لإصلاح جهاز القضاء، وترأس الأحمد خلال نفس العام لجنة تختص بإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة.

كما ترأس الوفد السوري في مناقشة تقرير الجمهورية العربية السورية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، وشارك في لجان مكافحة الفساد وقانون الإعلام ولجنة الأحزاب وفي إعداد تقارير الجمهورية العربية السورية للمنظمات الدولية ذات الصلة.

ولد الأحمد في مدينة حلب عام 1969، وحصل على بكالوريوس في الحقوق عام 1991، وثلاثة دبلومات دراسات عليا في القانون العام والإداري والعلوم الإدارية من جامعتي "دمشق" و"عين شمس" المصرية أعوام 1993 و1994 و1997، ودكتوراه بتقدير جيد جداً من "جامعة عين شمس" المصرية.