المؤسس والمدير العام لـ"مكتب محمود حمزة المدني للمحاماة والاستشارات القانونية"، المملكة العربية السعودية.

وهو عضو مجلس أمناء "جامعة الملك عبدالعزيز" منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

تولى منصب نائب رئيس "اللجنة الاستئنافية في الجمارك" بين 1988 و2001، ومستشار قانوني لـ"وزارة الصحة السعودية" بين 1984 و1988، و"الغرفة التجارية بمحافظة جدة" بين 1984 و1988، و"وزارة الدفاع السعودية" بين 1983 و1985، و"المجلس الأعلى للتخطيط" بين 1967 و1968.

كما عمل أستاذاً للقانون التجاري والبحري في "جامعة الملك عبدالعزيز" بين 1980 و1997، ورئيساً لقسم القانون في الجامعة ذاتها بين 1982 و1987، كما قدم العديد من التقارير والتحكيم في المنازعات والقضايا التجارية لعدة جهات منها: "ديوان المظالم"، و"المحكمة العامة".

له العديد من المؤلفات المنشورة أبرزها كتاب "القانون التجاري السعودي"، وكتاب الجزء الأول عن الشركات والوكالات التجارية، إضافةً إلى مقالات في القانون التجاري.

حاصل على دكتوراه في القانون الجاري عام 1979 من "جامعة اكـس ـ آن ـ بروفنس" في فرنسا، وماجستير في القانون تخصص العقود التجارية عام 1974 ذات الجامعة، وبكالوريوس قانون عام 1967 من "جامعة القاهرة"، وشهادة مزاولة الاستشارات القانونية من "وزارة التجارة السعودية".